روستای العین

رای مردم ملاک است و نظر شخصی بنده برای مردم نمی تواند ملاک باشد.

 روستای عین قبل از سال ۸۳کمتر مورد توجه مسئولین قرار گرفته بود که بعد از سال ۸۳ توجه ویژه نماینده محترم مردم شوش جناب آقای ساعدی شاهد توسعه و شادابی و ارائه خدمات به این منطقه محروم شده است.اخذ ۴۸۱ رای از این روستا نشان از انتخاب آگاهانه خواهران و برادرانی است که دارای چشم واقع بین هستند.۴۸۱ نفر دچار عذاب وجدان نخواهند شد زیرا با انتخاب آگاهانه قدردان زحمات آقای ساعدی برای روستا شدند.

چه بسا هر روز ما نماز را صف های اول به جا می گذاریم و هر روز به بیان حقایق به مردم می پردازیم ولی خود حقیقت را گم می کنیم.

جناب آقای ساعدی هر شب که سر به بالین می گذارم و به خواب می روم می گویم شاید بیدار نشوم.

سه فرزند خود را جمع می کنم و می گویم پسران من مبادا نمکدان های خانه خود را بشکنید.

جشنواره کشوری اسب اصیل عرب از ۲۸/۱۱/۹۰ لغایت25/12/90 شامل کورس و استقامت در روستای عین در حال برگزاری است .کورس بعدی این جشنواره که با شرکت استانهای مختلف برگزار می گردددر تاریخ ۸/۱۲/۹۰ رایس ساعت ۱۴ شروع می شود.نتایج و نام شرکت کنندگان متعاقبا روی وبلاگ درج خواهد شد.

     کٌنار وحشی میوه ای شیرین که در تپه های زیبای جلگه خوزستان به وفور پیدا میشود.میوه ی آن ترد و دو برابر دانه یک تسبیح است.درخت آن به شکل بوته است و بوته ی آن در تمام سال سبز است.از اوائل شهریور شروع به گل دادن می کند و دو ماه طول می کشد تا میوه آن برسد.البته در صورتی که بارندگی زودتر شروع شود میوه آن زودتر می رسد.

                    در شب عید غدیر با دعوت از تازه شیعه شده الجزایری بنام بهلولی هواری مراسم بزرگی برگزار گردید.بهلولی الهواری ضمن بیان قصه خود در گرایش به شیعه به سوالات حاضرین جواب دادند.

آموزش خانواده ها براي كنترل صحيح پسماندهاي شهري و روستايي ضروري است.

يكي از مهمترين مولفه هاي توسعه پايدار روستايي مديريت پسماند روستايي بوده كه اين مديريت مستلزم ايجاد زيرساختهاي لازم از جمله آماده سازي بستر فرهنگي ، اجتماعي و فراهم نمودن امكانات مالي و تجهيزات لازم مي باشد از طرفي روند روزافزون دورريز پسماندهاي روستايي كشور نياز مبرم به توجه بيشتر به مديريت پسماندهاي روستايي و نقش ان در حفظ محيط زيست را توجيه مي كند از انجا كه در كشورهاي پيشرفته پسماندهاي كشاورزي و روستايي، منبع اصلي تامين انواع مواد شيميايي مانند الكل، استن، انواع كاغذ و خمير آن، انواع اسانس هاي مورد مصرف در صنايع غذايي و بهداشتي و خوراك دام و طيور و موادمكمل و ... مي باشد بويژه آن كه بسياري از اين مواد به كشورمان صادر مي شود اهميت موضوع بيشتر نمايان مي گردد از طرف ديگر براساس آمار تقريبا نيمي از محصولات كشاورزي بدون اينكه به مصرف برسد در مراحل گوناگوني از بين مي روند و با توجه به حركت كند صنايع تبديلي كشورمان نسبت به كشورهاي پيشرفته امكان بهره برداري مناسب و كامل از همه اجزا يك محصول وجود ندارد بنابراين برنامه ريزي در جهت مديريت صحيح پسماندهاي روستايي در كشور نيازمند اطلاعاتي درست بوده و از سويي بي توجهي و عدم اطلاع از وضعيت موجود اين مواد پيامدهاي نامطلوب بهداشتي از جمله افزايش بروي بيماريهاي عفوني همچون طاعون، تولارمي، كيست هيداتيك، اسكاريازيس ودهها بيماري واگير ديگر و عوارض ناگوار زيست محيطي نظير آلودگي خاك، آب و هوا را در پي خواهدداشت

ماده7)
مديريت اجرايي كليه پسماندها غير از صنعتي و ويژه در شهرها و روستاها و حريم آنها به عهده شهرداري و دهياري ها و در خارج از حوزه وظايف شهرداري ها و دهياري ها به عهده بخشداري ها مي باشد. مديريت اجرايي پسماندهاي صنعتي ويژه به عهده توليد كننده خواهد بود. در صورت تبديل آن به پسماند عادي به عهده شهرداري ها ، دهياري ها  بخشداري ها خواهد بود.
تبصره – مديريت هاي اجرايي مي توانند تمام يا بخشي از عمليات مربوط به جمع‌آوري جداسازي و دفع پسماندها را به اشخاص حقيقي و حقوقي واگذار نمايند.

ماده 8)
مديريت اجرايي مي تواند هزينه هاي مديريت پسماندها را از توليد كننده پسماند با تعرفه  اي كه طبق دستور العمل وزارت كشور توسط شوراهاي اسلامي بر حسب نوع پسماند تعيين مي شود، دريافت نموده و فقط صرف هزينه هاي مديريت پسماند نمايد.

ماده 13)
مخلوط كردن پسماندهاي پزشكي با سيار پسماندها و تخليه و پخش آنها در محيط و يا فروش، استفاده و بازيافت اين نوع پسماندها ممنوع است.

ماده 16 )
نگهداري ، مخلوط كردن ، جمع آوري ، حمل و نقل ، خريد و فروش ، دفع ، صدور و تخليه پسماندها در محيط ،برطبق مقررات اين قانون و آيين نامه اجرايي آن خواهد بود در غير اين صورت اشخاص متخلف به حكم مراجع قضايي به جزاي نقدي در بار اول براي پسماندهاي عادل از پانصد هزار (500.000) ريال تا يكصد ميليون (100.000.000) ريال و براي ساير پسماندها از دو ميليون (2.000.000) ريال تا يكصد ميليون (100.000.000 ) ريال و در صورت تكرار هر بار دو برابر مجازات قبلي در اين ماده محكوم مي شوند.
متخلفين از حكم ماده 13 به جزاي نقدي از دو ميليون (2.000.000) ريال تا يكصد ميليون (100.000.000) ريال و در صورت تكرار به دو برابر حداكثر مجازات و در صورت تكرار مجدد هر بار به دو برابر مجازات بار قبل محكوم مي شوند.